باز نشر نوشته های این وبلاگ تنها با ذکر منبع آزاد می باشد.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۰, یکشنبه

به بهانه‌ی روز ملی خلیج فارس؛ از احساس تا عمل



سفرهای استانی احمدی نژاد را همه شنیده‌اند و همه می‌دانند که شهر و دیاری در ایران نیست که او در چهارچوب همین سفرها بدانجا سرکشی نکرده باشد.
چندی پیش احمدی نژاد به جزیره‌ی ابو موسی رفت، مطابق معمول سخنرانی کرد، چند شعار داد و جزیره را ترک کرد،ولی این بار این سفر بازتاب های گسترده تری داشت چرا که همسایه‌ی تازه تاسیسِ جنوبی ما مدعی شد که ورود مقامات ایرانی به این جزیره نادیده گرفتن حق (جعلی) آنها بر این جزیره بوده و برخلاف عرف بین المللی‌ست.
روشن است که هرگاه حکومتی از پشتیبانی مردمی برخوردار نباشد هر دولت خارجی به خود اجازه‌ی مداخله درامور آن کشور را می‌دهد و ممکن است این امر تا جایی پیش رود که همسایه‌گان به خاک و منابع آن کشورچشم طمع دوزند و حتا دست تجاوز به سوی آن دراز کنند. اگر آن حکومتِ غیر مردمی - همانند جمهوری اسلامی – به دلیل سیاست‌های خود در نزد افکارعمومی جهانی نیز منفور باشد، به خودیِ خود این دست‌یازی و تجاوزات، از پشتوانه‌ی جهانی نیز برخوردار گردیده و کارمتجاوز را سهل و آسان‌تر خواهد نمود.

اما در کنار این قارقار کردن‌های کلاغ چهل ساله در همسایه‌گی مان ، شاهد  نمودِ احساسات وطن دوستانه در موضع‌گیری های مردم چه در فضای مجازی و چه در بین سیاست‌مداران مخالف رژیم در بیرون از مرزهای ایران بودیم.
می بینیم که- مانند همیشه در این‌گونه مواقع- مطالبی حماسی نگاشته می شود، نقش‌های خلیج فارس بر تارک وب سایت ها، آواتارها و سربرگ صفحات خود نمایی می کند و اسناد و مدارک قدیمی در اثبات و تایید نام جاویدان خلیج فارس بازخوانی می گردند.
 آرزوی همه ماست که این گونه همبسته‌گی های ملی در رفتارهای عمومی‌مان نیز نمود می یافت و از حد شعار وگفتار خارج می گشت تا اثر بخشی‌اش ملموس می گشت. به عنوان نمونه اگر همه با هم تصمیم می گرفتند دراعتراض به طمع و آز همسایه، یک هفته از هرگونه مراوده با آن پرهیز کنند و شاهد پروازهای خالی و بی مشتری خطوط مسافربری به آن مقصد می بودیم، هیچ گاه دولتی به خود اجازه نمی داد در مراودات و محاسبات سیاسی اش ، ملت ایران را نادیده انگارد و منافع ملی‌اش را هم عرض منافع ملت ایران طراحی میکرد.

دراین میان دیدیم که سیاست ورزان و سیاسیون ما نیز بعضن برای عقب نماندن از این قافله‌ی احساسات ملی پیام‌هایی صادر نمودند که غالبن با تاکید بر حفظ تمامیت ارضی ایران و شعارهای مردم پسند، حضور خود را نمایاندند. تا اینجا ایرادی اساسی بر این کار وارد نیست، مسئله از آن هنگام بغرنج می‌گردد که بعضی، پا را فراتر گذاشته و سفر احمدی نژاد را اقدامی تحریک کننده خوانده‌اند. این آقایان باید بدانند برای هرس درخت، شاخه‌های زائد و بدردنخورآن را می برند نه اینکه درخت را از بُن قطع کنند. چه بخواهیم و چه نخواهیم احمدی نژاد رییس جمهور رسمی این حکومت است که آنهم در سازمان ملل به طور رسمی به عنوان حکومت ایران رسمیت دارد، چرا سفر این رییس جمهور رسمی، به قسمتی از خاک ایران اقدامی تحریک آمیز قلمداد می‌شود. این چنین اظهاراتی تنها هنگامی می تواند پشتوانه‌ی منطقی داشته باشند که در ناخودآگاهِ ذهن گوینده، حاکمیت ایران بر این جزیره محرز نشده و مبهم باشد. در این واقعیت که رژیم جمهموری اسلامی خواهان تنش و جنگ طلبی‌ست و به هر روشی در پی جنگ افروزی ست، شکی نیست ولی ورود احمدی نژاد به ابوموسی را- حتا اگر نیت او این بوده باشد- نمی بایست اینگونه ارزیابی کرد. او می تواند به ابوموسی برود همان‌گونه که به دیگر شهرهای ایران می رود. ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک متعلق به ایران هستند و ایران متاسفانه اکنون در دستان اهریمن اسیر است. نباید برای راندن اهریمن از این مرز بوم مالکیت ایران برسرزمین‌هایش را حذف کرد و یا پرده‌ی تردید بر آن کشید.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۳, یکشنبه

فدرالیسم رحمانی (مروری برمقاله‌ی ترسی بدتر از مرگ نوشته‌ی آقای اسماعیل نوری علاء)



 آقای دکتر اسماعیل نوری علاء در نوشته‌ای با عنوان ترسی بدتر ازمرگ بار دیگر به موضوع فدرالیسم در ایران پرداخته اند. در کنار بحث وگفتگو پیرامون ارزش‌گذاری وسنجش تحلیل ایشان، لازم است که نکاتی از این نوشته را برجسته نمود و خواستار توضیح بیشتر شد.
ایشان تحلیل و تئوری خود را بدین شکل مطرح نموده اند:
" در دو سوی ساده لوحی و محاسبهء غلط، يا حتی سوء نيت و غرض ورزی و توطئه، اعماق ترسی را در رابطه با آيندهء ديوانسالاری کشور و نيز داستان حقوق اقوام (يا مليت ها، يا هر عنوان قراردادی ديگر) نشانم داد که انقلابيون سابق آن را در ميان مردم می پراکنند و خودشان هم، تحت تأثير آن، به محافظه کارانی فلج تبدیل شده اند.  همين ترس محافظه کاران سنتی را نيز به ترسی بدتر از مرگ کشانده و واژه های براندازی و سرنگونی ـ و حتی انحلال طلبی ـ را در قاموس بخش بزرگی از اپوزيسيون حکومت اسلامی مکروه و مردود کرده است."
پایه تحلیل جناب نوری علاء بدین قرار است:
گروهی که ایشان آن‌ها را انقلابیون سابق و یا در جای دیگر چپ‌های اکثریتی، توده ای وسازمان جمهوری خواهان  می نامند، همسو با اصلاح طلبان حکومتی به حق و یا لاحق از براندازی رژیم جمهوری اسلامی جلوگیری می کنند و برای رسیدن به این هدف، عامل گسترش ترسی در بین مردم شده‌اند. این ترس همان ترس از هرج و مرج در صورت سرنگونی رژیم و احتمال تجزیه کشور است.
همان‌گونه که عنوان شد این تحلیل جای بحث دارد و می‌توان آن‌را به مدد مستندات و تجربیات عملی به چالش کشاند که حاصل نقض و یا اثبات آن خواهد بود. اما در کنار آن مباحث، آنچه که موجب نگرانی‌ست آن‌ست که برای پرهیز از این ترس (به زعم آقای نوری علاء) و واهمه از خوردن برچسب "نگاه‌دارنده" رژیم و محافظه‌کاری و امثال اینها، با شجاعتی صف‌شکن به دامان همان تجزیه طلبان فرصت‌جو فروغلطتید.
در جای جای این نوشته می بینیم که جناب نوری علاء واژه‌گان «قوم و قومیت» را هم‌عرض با واژه‌گان « ملت و ملیت» نموده‌اند و تنها توضیح‌شان این است که خود اقوام ایرانی خود را بدین شکل می‌خوانند. در جای دیگری نیز می‌خوانیم که ایشان ما را ندا می دهند که از واژه‌گان « فدرال و ملیت» ناسزا نسازیم!
این اولین بار نیست و بی‌گمان آخرین بار نیز نخواهد بود که جناب دکتر نوری علاء سعی در توضیح و قلم‌زنی پیرامون مفهوم «فدرال» داشته‌اند. از مجموعه‌ی سخنان ایشان می‌توان دریافت که تعاریف آقای نوری علاء از این واژه با مفهوم و تعاریف استاندارد و جهانی آن کمی زاویه داشته و هم‌خوان نیست. برای روشن شدن این موضوع به نمونه‌ی زیر توجه فرمایید.
در این ویدیو آقای نوری علاء پس از آنکه تعریفی از نوع حکومت فدرال می‌دهند، براساس همان تعریف ایشان به صراحت اعلام می‌کنند که کشورهای ژاپن و چین  از نظام فدرال بهره می برند (رجوع به دقیقه 20 این ویدیو) و در ادامه می‌فرمایند:" یک کشور حسابی به من نشان بدهید که فدرال نباشد".
آقای نوری علاء می‌بایست مرجعی برای این اطلاعات خود عنوان می‌کردند چرا که بر اساس استانداردهای بین‌المللی کشورهای ژاپن و چین به عنوان فدرال شمرده نمی‌گردند.
Japan does not have a federal system, and its 47 prefectures are not sovereign entities in the sense that U.S. states are. Most depend on the central government for subsidies. Governors of prefectures, mayors of municipalities, and prefectural and municipal assembly members are popularly elected to 4-year terms. Ref1

 به اینجا 1، اینجا2  و اینجا 3رجوع شود.
در مورد کشور چین جالب است یادآوری گردد که آقای « وو ونگوا» که دومین مقام چین است در سخنرانی جنجالی خود در سال 2011 در کنگره ملی خلق چین ضمن اظهارات خود به صراحت گفتند که چین هیچ‌گاه سیستم فدرالیسم را نخواهد برگزید زیرا خطر جنگ های داخلی و تجزیه را به دنبال خواهد داشت.
Wu Bangguo - officially number two in the leadership structure - warned that China could face civil disorder if it abandoned its current system.
"There would be no separation of powers between the different branches of government and no federal system, he said." Ref2

چگونه ایشان می‌فرمایند:" یک کشور حسابی به من نشان بدهید که فدرال نباشد". آیا از حدود 158 کشوری که به روش غیر فدرال اداره می شوند هیچ کدام از نظر آقای نوری علاء «حسابی» نیستند و تمامی 25 کشوری که حکومت فدرال دارند « حسابی‌اند»؟! یا شاید آن جناب تقسیم بندی دیگری دارند که کشورهایی نظیر ایتالیا، فرانسه، کره جنوبی، سوئد و... را نیز مانند ژاپن و چین –بی آنکه خودآگاه باشند- در زمره‌ی کشورهای فدرال قرار می‌دهند؟!

این واقعیت که حکومت ایران به همه‌ی مردم ایران در چهارگوشه‌ی آن ظلم روا می‌دارد حقیقتی‌ست غیر قابل انکار، اما اگر در بین اقوام ایرانی زندگی کنید خواهید دانست که به ندرت این ایرانیان خود را جدای از دیگر هم‌میهنان  مظلوم خود تصور می‌کنند. برخلاف ادعای شما هرگز یک هم‌میهن کرد خود را ملت کرد نمی‌نامد مگر آنکه تفنگی بردوش در کوه‌های زاگرس به دنبال تعیین حدود ومرزهای کشور تخیلی خود باشد. بلوچ ، آذربایجانی، لر یا عرب ایرانی با واژه‌ها‌ی من درآوردی « ملت بلوچ، ملت ترک، ملت لر و ملت عرب» بیگانه‌اند و خود را ایرانیانی می‌دانند که در دست حاکمانی جبار و ستمگر اسیرند.

به هر روی در امور سیاسی همان‌گونه که خود ایشان می‌گویند:" چرا که در کار مبارزهء سياسی، مصلحت انديشی حقيرانه، و آويختن به بهانه هائی که چاره پذيرند و چاره ناپذير نشان داده می شوند، آدمی را بجای حل مسئله تبديل به جزئی از خود مسئله می کند."، نمی بایست مصلحت اندیشی کرد. نباید برای تلطیف مصنوعی روابط و برقرای گفتمان، تعاریف و واژه‌گان را استحاله نمود تا به مذاق همگان خوشایند گردد، این درست همان کاری‌ست که مخترعان« اسلام رحمانی» سال‌هاست در پی آن هستند.

آقای نوری علاء،« فدرالیسم رحمانی» شما دایره ای ست که تمامی کشورهای پیشرفته ودمکرات را مانند ژاپن- که وصف آن رفت- در بر می‌گیرد و کشورهایی مانند سودان، پاکستان و ونزوئلا در بیرون آن جای خواهند داشت حتا اگر تعاریف جهانی خلاف آن باشد. بی‌گمان تغییرات ظاهری و رحمانی واژه‌گان بدون درنظر گرفتن معنا و واقعیات پس آن‌ها نه تنها به سود مبارزات مردم ایران نیست بل‌که بر جو عدم اعتماد و جداسری دامن خواهد زد.


مراجع:






۱۳۹۱ اردیبهشت ۱, جمعه

فرهنگ جمهوری اسلامی در برزیل و تفاوت‌ها



بی بی سی : سفارت ایران در برزیل اتهام مربوط به تخلف جنسی یک دیپلمات عضو این سفارتخانه را ناشی از "تفاوت های فرهنگی" دانسته و نادرست خوانده است.

آقای حکمت الله قربانی کارمند ارشد سفارت جمهوری اسلامی در برزیل در استختر شنا به اتهام آزار جنسی چند دختر بچه بازداشت شد. سفارت ایران در برزیل این اتهام را ناشی از "تفاوت های فرهنگی" می داند.












  با هم این دو مجموعه‌های "فرهنگی" را مرور می‌کنیم تا " تفاوت" ها را دریابیم:

1- در فرهنگ جمهوری اسلامی ورود آقایان به استخر خانم ها و بالعکس ممنوع است.
2- در فرهنگ جمهوری اسلامی دست زدن آقایان به خانم های نامحرم و بالعکس ممنوع است.
3- در فرهنگ جمهوری اسلامی نگاه کردن به بدن زن نامحرم ممنوع است.

تمام موارد سه گانه ی بالا در فرهنگ برزیل امری عادی ست.

الف- در فرهنگ جمهوری اسلامی شکایت از مقامات دولتی ممنوع است.
ب- در فرهنگ جمهوری اسلامی هر کس قدرت داشت محق به انجام هر کاری می باشد.
ج- در فرهنگ جمهوری اسلامی صاحبان قدرت می توانند به دختران دست درازی کنند.
د- در فرهنگ جمهوری اسلامی دختران از 9 سالگی بالغ محسوب شده و ارتباط جنسی با آنان بلامانع است.
ه- در فرهنگ جمهوری اسلامی مسئول و عامل تعرض و تجاوز به خانم های بی حجاب، خود خانم ها هستند.

تمامی موارد پنج گانه بالا بنابر فرهنگ برزیل جرم تلقی شده و قابل پیگیری ست.

به روشنی در میابیم که " تفاوت های قرهنگی" از زمین تا آسمان است. نکته ی مهمتر اینست که قوانین و فرهنگ جمهوری اسلامی تنها زمین و آسمان را در بر می گیرد ولی  بنابر گزارشات و شاهدان عینی  آقای حکمت الله عمل خود را در زیر آب صورت داده اند. ایشان بنابر ضرب المثل معروف "زیر آبی رفتن" و مطابق با رویه ی فرهنگی معمول در جمهوری اسلامی عمل نموده اند و سزاوار نیست که براساس قوانین و فرهنگ مرسوم در بالای آب او را مورد سنج و قضاوت قرار دهیم.
به وزارت امور خارجه ایران پیشنهاد می شود هر چه سریعتر برای قاضی ها و قانون گذاران کشورهای دوست، همسایه و آمریکای جنوبی کلاس های آموزش فرهنگ جمهموری اسلامی برگزار نماید تا از سوء تفاهم های احتمالی جلوگیری شود.

۱۳۹۱ فروردین ۲۸, دوشنبه

ازحاکمیت غیر متمرکز تا فدرالیسم به زبان ساده



در بحث‌های مربوط به شکل و ساختار حکومتِ ایده‌آل برای ایران، در کنار دیگر واژه‌گان و اصطلاحات سیاسی-حقوقی به دو واژه بر می‌خوریم که به تناسب همه‌گیری و اهمیت آنها، لازم است که - فارغ از هرگونه ارزش‌گذاری- تعریف و توضیح داده شوند. سعی خواهد شد در سلسله نوشته هایی با همین عنوان، به مفاهیم «ساختار غیر متمرکز حاکمیت» و « فدرالیسم» با زبانی ساده و تا حد توان به دور از پیچیده‌گی معمول پرداخته شود.

هر حکومتی با هر عنوان و ساختاری دارای چند رکن اصلی ست.
- قانون اساسی
-  روندتصویب قوانین
- اجرای قوانین
- مدیریت منابع مالی
- امور سیاسی
- روابط خارجه
- امنیت
- سیستم قضایی

بسته به چگونه‌گی وضع و اجرای قوانین، ساختار اداره‌ی جامعه و حدود اختیارات و وظایف، می توان حکومت ها را به دو دسته ی کلی تقسیم نمود.
الف )حکومت‌های دارای ساختار متمرکز
ب ) حکومت‌های دارای ساختار غیر متمرکز

لازم به ذکر است که این دو نوع ساختار دو سر یک طیف هستند بدین معنا که بین این دو نوع ، می توان ساختا‌رهای بی شمار دیگری نیز تعریف نمود که با توجه به مقدار و نوع  اختیارات واگذار شده انواع گوناگونی را شامل می شود.

بحث اصلی این است که، در یک کشور چه کسی( یا ساختاری) قوانین را وضع می کند، چه کسی ( یا ساختاری) قوانین را اجرا می‌کند و وظیفه‌ی نظارت بر عهده‌ی کیست؟

 واگذاری و انتقال اختیارات شامل اختیارات سیاسی، مالی و اداری می شود.
این امر معمولن به سه شکل انجام می پذیرد:
- عدم تجمع و یا واگذاری بخش هایی از مسئولیت اجرایی به شعبات منطقه ای منتقل می گردد ولی کماکان تمامی تصمیمات در مرکز گرفته می شود.. این گونه عدم تمرکز را، عدم تمرکز اداری نیزمی گویند.
- اعطای نمایندگی در اجرای بخشی از وظایف دولتی به سازمان های عیر دولتی و بخش خصوصی با کنترل و نظارت بسیار محدود از طرف دولت. به این نوع از عدم تمرکز خصوصی سازی نیز گفته می شود.
- واگذاری و تفویض اختیارات به حکومت ها و ساختارهای محلی و منطقه ای. در این نوع ساختار نه تنها اجرای قوانین، بل‌که تصمیم گیری و سیاست سازی نیز از حکومت مرکزی به مناطق انتقال می بابد.

- ساختارهای متمرکز به آن ساختارهای حکومتی گویند که همه‌ی این وظایف کمابیش در اختیار دولت مرکزی‌ست. در این نوع حکومت مجلس وظیفه‌ی قانون گذاری را دارد و وزارت‌خانه‌ها و ادارات به عنوان زیر مجموعه‌های آن‌ها وظیفه اجرای این قوانین را به عهده دارند و قوه قضایه نیز به عنوان بازوی نظارتی حکومت عمل می کند.
-اگر در یک ساختار حکومتی تعداد لایه‌ها و سطوح قانون‌گذاری، اجرایی و نظارتی افزایش یابد و قسمتی از وظایف و اختیارات حکومت مرکزی به حکومت‌های محلی تفویض و واگذار گردد، ساختار از شکل متمرکز خارج شده و به سمت نیمه متمرکز و غیر متمرکز تغییر شکل می دهد.

در مبحث تمرکز زدایی می توان پنج تقسیم بندی اصلی را به صورت زیر تعریف نمود:

1- عدم تمرکز ساختاری- این نوع عدم تمرکزبه تعداد لایه‌ها و سطوح مجزا از حکومت ملی اشاره دارد. حکومتی که هیچ مرکز تصمیم گیری و دولت محلی را شامل نشود و تنها حکومت مرکزی عهده دار تمام وظایف باشد حکومتی متمرکز و حکومتی که شامل مراکز تصمیم گیری محلی باشد غیر متمرکز است. در این تقسیم بندی درجه‌ی عدم تمرکز با تعدادلایه‌های عمودی (مانند مراکز استانی،شهرها، روستایی و محلات) نسبت مستفیم دارد بدین مفهوم که هر چه تعداد مراکز تصمیم گیری و اجرایی بیشتر باشد به همان نسبت ساختار غیر متمرکزتر است.

2-عدم تمرکز در تصمیم گیری- این نوع عدم تمرکز به میزان اختیارات واگذار شده در قانون اساسی به حکومت های محلی برای تصمیم گیری اشاره دارد. هرقدر حکومت‌های محلی در تصمیم گیری‌های خود- بدون واهمه از آنکه تصمیمات آنها بوسیله‌ی حکومت مرکزی ملغی گردد – مجاز باشند به همان نسبت این حکومت ها غیر متمرکزتر تعریف می گردند.

3-عدم تمرکز در منابع- این تقسیم بندی به چگونه‌گی تقسیم منابع انسانی و مادی بین حکومت مرکزی و محلی  اشاره دارد. هر قدر حکومت های محلی در جمع آوری منابع وبرنامه ریزی برای تخصیص آن آزادی عمل داشته و مستقل باشند، ساختار غیر متمرکزتر است.

4-عدم تمرکز در انتخابات- اگر مقامات محلی با رای مستقیم مردم و بدون دخالت حکومت مرکزی انتخاب شوند، عدم تمرکز بالا و اگر مقامات محلی بوسیله‌ی حکومت مرکزی برگزیده شوند، مقدار تمرکز بالا ارزیابی می شود.

5- عدم تمرکز سیاسی- هر قدر حکومت های محلی در تصویب و تغییرات قانون اساسی سهیم باشند مقدار عدم تمرکز بیشتر است ولی اگر قانون اساسی و متمم‌های آن با رای مستقیم مردم و بدون دخالت حکومت های محلی تصویب شوند، تمرکز بالاتر است.

واگذاری و تفویض این اختیارات در قانون اساسی کشورها مشخص و تعریف شده است.

هر یک از این ساختارها دارای مزایا و معایبی هستند که در نوشته‌های بعد به آنها پرداخته خواهد شد.



فدرالیسم

اگر در طیف عدم تمرکز پیش برویم در نهایت به نقطه ای می رسیم که تمامی اختیارات و وظایف حکومتی بین حکومت مرکزی و حکومت های محلی به طور تساوی تقسیم می گردد. به این گونه ساختار فدرال گویند.
فدرال در لغت به معنای قرداد است و به نظامی گفته میشود که چند حکومت بنا بر مصالح و برای کسب مزایای معین، با یکدیگر پیمان اتحاد می بندند و تحت لوای نام یک کشور خود را معرفی میکنند.
در این نوع ساختار معمولن تمامی اختیارات  به غیر از سیاست خارجی و دفاع ملی به حکومت های محلی واگذار شده است و آن ها در وضع و اجرای قوانین کاملن آزاد و مستقل عمل می کنند.
از آنجایی که این نوع پیمان بین حکومت های مستقل – حکومت هایی که قبل از ایجاد فدراتیو به طور مستقل وجود داشته اند- ایجاد گشته است، هر کدام از اعضا می توانند پیمان را فسخ کرده و اعلام استقلال نمایند.

 هنگامی که از ساختار حکومتی غیر متمرکز صحبت می شود آنچه اهمیت می یابد این است که به گونه ای شفاف برای مردم شرح داده شود که:
- کدام یک از اختیارات و تا چه اندازه از قدرت حکومت مرکزی قرار است به حکومت ها و سازمان های محلی واگذار گردد.
- آیا روند قانون گذاری و سیاست سازی نیز مشمول این تفویض اختیارات است؟
- آیا مدیریت منابع به گونه ای مستقل در اختیار مقامات محلی ست؟
اگر قانون اساسی به گونه ای تنظیم شود که به غیر از کفالت سیاست خارجی و امنیت ملی، دولت مرکزی فاقد اختیار و نظارت دیگری باشد، به خودی خود انتخاب ما عدم تمرکز حداکثری و یا همان فدرالیسم است حتا اگر نام آن را بنا بر مصالح و محذوریاتی نخواهیم بر زبان آوریم.  

۱۳۹۱ فروردین ۲۱, دوشنبه

وعده‌ی آب و برق مجانی خمینی‌ و فدرالیسم



اگردر یک کشور دمکراتیک و آزاد شخصی درانتخابات (مثلن ریاست جمهوری ) کاندید شود و در تبلیغات انتخاباتی خود وعده دهد، که در صورت به قدرت رسیدن مثلن آب و برق و دیگر خدمات شهری را مجانی و یا مالیات را حذف می‌کند، بی گمان اگر با فریادهای خشمگین و پرتاب تخم مرغ از وی استقبال نگردد، لااقل با تمسخر و خنده‌ی حضار روبرو شده و سخنان‌اش به عنوان برنامه‌ای کمدی تا مدت‌ها تماشاگران زیادی در رسانه‌ها خواهد داشت.
اما خمینی با وعده‌های سخیفِ این‌چنینی به ایران آمد و نه تنها سخنان‌اش موجبِ خشم و تمسخر قرار نگرفت بل‌که بعد از سه دهه - و با وجود اثبات پوچی و بی اساس بودن آن وعده‌ها- کماکان این روش مورد استفاده‌ی بسیاری از تشنه‌گان قدرت و راهیان راهِ تزویر و عوام فریبی قرار می‌گیرد.
در حالی‌که ایران هم‌چنان در بندِ رژیم ددمنش و گورزاد اسلامی اسیر است، شاهدیم که سیاست ورزان ما به جای مبارزه علمی و واقعی برای تضعیف و نابودی رژیم، میدان مبارزه را با فعالیت‌های انتخاباتی اشتباه گرفته و با تکیه بر شعارهای عوام فریبانه، گام در راهی گذارده اند که خمینی آن را هموار نمود.
شعار‌ها و طرح‌های پوپولیستی این‌روزها رونق دارد. هدفی تخیلی و غیر عملی را با نام فریب کارانه ی اتحاد همگانی فریاد می‌زنند و برای رسیدن به آن وعده و پیمان‌هایی مخرب – همانند آنچه مثال زده شد- را عنوان می‌کنند و بی آنکه بدانند، خود و همه گان را  بیش از پیش در این گرداب خیال انگیز فرو می برند.

روزی می‌شنویم که  برای ابراز ارادت به قشری خاص، ملا و آخوند را « روحانیت» خطاب می‌کنند و بدین‌گونه و با همطراز قرار دادن آنها با اصناف و گروه‌های تعریف شده‌ی شغلی و اجتماعی،  برای آنان حقوقی متفاوت و فراتر از دیگر شهروندان قائل می شوند، و روز دیگر می‌خوانیم که به بهانه جلب نظر ناراضیان درون حکومت چشم بر روی جنایات جنایت کاران می بندند و اعلامیه عفو عمومی را از طرف مردم امضا کرده و دامنه‌ی این بخشش را تا جان نثاران بیت رهبری نیز گسترش می دهند.

باری این ریاکاری و بازی خطرناک به اینجا ختم نمی شود و رفته رفته به تقسیم ایران و ایرانیت نیز رسیده است. زیر لوای شعار احترام به حقوق بنیادین اقوام ایرانی، از یک طرف یک پارچه گیِ زبانی‌مان را هدف قرار می‌دهند و سوی دیگر زیر پرچم فدرالیسم سینه می‌زنند تا به زعم خود اتحاد اقوام را با خود مستحکم سازند.
روی سخنم با این بی خردان سیاست ورز و یا سیاست بازان مغرض نیست بل‌که این واگویه ای ست با خود، تا به هوش باشیم که ایران فرصتی برای فریبی دیگرباره را ندارد.
این داستان و روند اگر ادامه یابد، اینان برای به قدرت رسیدن خود ابا و ترسی از اتحاد با کشورهای دیگر نیز نخواهند داشت.
- بی‌گمان برای اتحاد با همسایه جنوبی می توان از واژه ی « فارس» در کلمه‌ی «خلیج فارس» گذشت و برای خشنودی همسایه شمالی تنها به ساحل نوستالوژیک «خزر» بسنده کرد.
- بی‌شک برای حفظ اتحاد هر جا عده‌ای –هرچند معدود- علم ناهمخوانی برافراشتند، مدارا کرد و بخشی از خاک ممکلت را به نام‌شان قباله زد.
-لابد باید انتظار داشت برای رضایت قشری خاص، قوانین شریعت را بر قوانین قضایی و جزایی ناظر کنند ویا با دست‌کاری مفهوم سکولاریسم، از آن شیر بی یال و دم اشکمی بسازند که  نگرانیِ علمای عالیقدر را موجب نگردد.

باید نگران بود وقتی که اتحادی شوم در حال شکل گرفتن است. اتحادی که به جای سخن گفتن با مردم با رهبران خودخوانده‌ی گروه‌های چند صد نفره‌ی ضد ایرانی سخن می گوید. می بایست نگران بود هنگامی که نطفه‌ی آزادی خواهی را در رحم ایران ستیزی می پرورانند.
ازاین نگرانی می باید سخن گفت تا بدانیم که آب و برق مجانیِ خمینی توهینی بود آشکار که نادیده اش انگاشتیم و بدانند که سکوت ایرانیان امروز، تمسخری ست تاریخی به بلاهت آشکار انیرانیان.